مجلة المرفأ الأخير
العدد الرابع لسنة 2019
ضرورة التشخيص عند التعبير عن الرأي ..
بقلم / علاء الأديب
....................................................
من المؤسف حقا ان أقرأ مقالات عن تونس من بعض أبنائها الذين ضاقوا ذرعا بما يعتقدون بأنه من المشاكل الجسيمة والمستعصية على الرغم من انني اراها ليست كذلك
فارتفاع الاسعار وانحدار مستوى المعيشة وتدني مستوى الخدمات وارتفاع نسب الأداءات واثقال المواطن بها رهين بسوء ادارة يمكن ان تتغير يوما من الأيام لتعود تونس مجددا الى عافيتها وإلى ماكانت عليه.
ماكان ولن يكون يوما اخفاق إدارة ما لدولة ما معيارا حقيقيا للحكم على تلك الدولة بحضارتها وشعبها وعمقها التاريخي او مقياسا للحكم عليها وخاصة من قبل من هو أعرف بها لأنه جزء منها.ولأن من يكتب ليقرأ الناس عن بلده يجب أن يتوخى الحذر في الفصل بين الدلة وإدارتها لأن مثل هؤلاء إن لم يتوخوا الحذر في تشخيص الحالات كما ينبغي فإنهم سيعطون للقاريء انطباعا راسخا عن الدولة وخاصة القاريء الذي يجهل حيثيات الأمور في تلك الدولة وستكون ذريعة القاريء الدامغة هنا متأتية من المقولة الشهيرة (وشهد شاهد من أهلها).
إن سخط المواطن المتأتي عن سوء الادارة لايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا في التقليل من شأن دولته أمام مجتمع منفتح على مصراعيه امام مايكتب في وسائل الاتصال الاجتماعي .ولايمكن لمواطن على ادنى مستوى من مستويات الثقافة ان يسمح لنفسه ان يذهب في التعبير عن استيائه الى النيل من بلده بالتصريح اللاذع .شئت ام أبيت فأنت جزء لايتجزأ من وطنك وانت جزء لايتجزأ من علتها ومن صحتها.فإن لم تكن تحسن اختيار أن تصبح فاعلا في التخفيف من وطأة ماتعانيه فلا تكن فاعلا في زيادة علتها بالتنكر اليها والتهكم عليها.
قد يكون الخطأ في مفهوم حرية التعبير سببا رئيسا في انتهاج البعض منهجا خاطئا في التعبير عن هواجسهم ومخاوفهم ومشاعرهم ولكن حرية التعبير عن الرأي لايمكن في اي حال من الأحوال ان تتجاوز حدود التشخيص الى حدود التعميم التي تثير استياء الكثير من المتبصرين.
هذا مايغفل عنه الكثيرون فيذهبون بانفسهم الى منزلق يؤدي بهم الى بغض بلدانهم التي لاذنب لها سوى انها أديرت بشكل خاطيء من قبل من ساهم الكاتب في اختيارهم لأدارتها.
الكل مسؤول عن السراء وعن الضراء رغم ان المسؤوليات متفاوتة بطبيعة الحال. وإن رجم البلدان والتنكر اليها ليست من شيمة اهلها الذين هم أحق بها وبصيانة تاريخها ومكانتها من ادارات تأتي وتذهب .
ملخص القضية لايتعدى ان يفصل المرء بين الدولة وادارة الدولة فمن حقك ايها المواطن ان تنتقد من تشاء وماتشاء في ادارة دولتك وليس من حقك ان تضع بلادك في مكانة أدنى من مكانتها وتذكر مافات عليها من عهود رخاء وما سيأتي إن شاء الله.
والله من وراء القصد.
(كتبت هذا لدى قراءتي مقالا لاأرغب اعادة نشره هنا لأنه أثار غضبي فعلا).
علاء الاديب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق